النظام القانوني للشركات العسكرية والأمنية الخاصة

Abstract

تعتبر الشركات العسكرية والأمنيةالخاصة المؤسسات التجارية الخاصة تنشا وفق التشريع الداخلي للدولة تقدم خدمات عسكرية وأمنية متنوعة سواء للدول أو المنظمات الدولية مقابل أرباح مادية حيث تتشكل من موظفين محترفين في مجال العسكري والأمني وعلى الرغم من خطورة أنشطة هذه الشركات وغموض المركز القانوني لموظفيها إلا أن سنوات الأخيرة شهدت تزايد تعاقد الدول مع هذه الشركات لتقدم لها خدمات خصوصا أثناء النزاعات المسلحة و بالنظر الى انتهاكات الجسيمة التي ترتكبها هذه الشركات لقواعد القانون الدولي الإنساني سعت عديد من الوثائق الدولية لتنظيم أنشطة هذه الشركات من خلال إقرار التزامات القانونية تقع على عاتق الأطراف التعاقدية لمنع من حدوث انتهاكات كما سعت هذه الوثائق الى إقرار مسؤولية الدولية تترتب على الدولة المتعاقدة والمسؤولية الجنائية تترتب على الشركات عن أي انتهاك يصدر منهما وعلى رغم من ذلك إلا أن هذه الشركات لازالت تستمر في ارتكاب انتهاكات و الجرائم لذلك يقع على المجتمع الدولي فرض النصوص القانونية الردعية للحد من انتهاكاتها