Abstract:
حَاوَلَت هذه المذكّرة -بواسطة المقاربة القانونيّة التي اعتمتدها- مُعالجة موضوعا في غاية الأهميّة، تمثّل في تأثيرات خُطّة الأمّم المتّحدة للتّنمية المُستدامة (2023م)، والتي طُرِحَت لِتَكُون بمثابة دليل الدّول في التنميّة بمفهوما الغربي طبعًا.
لاَحَظَ البحث أنّ خُطَّة الأمّم المتّحدة، والتي يطلق عليها أيضا؛ أجندة و/أو برنامج و/أو رُؤية (...) أُحِيطَت بكثير من ''اَلْتَّنْمِيقِ'' وَ''اَلْتّزْيِّيِنِ'' والدِّعاية الإعلاميّة بغرض عَوِلَمَتِهَا كَأُنْمُوذَجٍ تَنْمَوِيٍّ عَالَمِيٍّ مُوَحَّدِ، حَتَّى تَجِدَ القبول والانتشار وِفْقَ الأهداف المَرْسُومَة لها.
اِحْتَوَت الأجندة -أعلاه- على (17) بَنْدًا -على بعض الإيجابيّات التي فيه- ينطوي على جملة مَحَاذِير وَمَخَاطِر واشكالات وتحدِّيات ذات أبعاد مُختلفة في المجال؛ الدِّينيّ، الحضاريّ، الثّقافيّ، التّربويّ (...)، وعلى رأسها مُجابهتها الصَّريحة لمنطلقات المنظومات التّشريعيّة الدّاخليّة للدّول، لاسيّما منها دول منظّمة (المؤتمر) التّعاون الإسلاميّ؛ وبالضّبط في موضوع أمنها التّشريعيّ (سيادة وعالميّة التّشريع الإسلاميّ).
نَبَّهَ البحث إلى محاذير إطلاقيّه الدَّفْعِ بهذه الخُطَّة الأمّميّة -موضوع الدّراسة- على دول منظّمة (المؤتمر) التّعاون الإسلاميّ؛ وهي التي تستهدف إحداث تَحوُّلات عميقة في ثوابتها وقيّمها وهويّتها، الأمر الذي بات مَلْحُوظًا في تَجَارِب بِعَيْنِهَا، منها؛ المملكة العربيّة السّعوديّة، جمهوريّة مصر العربيّة، وغيرها من الدّول التي استقبلتها بشكل مُتَفَاوِتٍ؛ في حين لم تَعُدْ الدّول الإسلاميّة الأخرى بمنأى عن إكراهاتها وتأصيلاها؟!.
