Abstract:
يؤدي تأخر المدين في تنفيذ التزامه إلى قيام مسؤوليته عن الضرر الناجم جراء هذا التأخر في التنفيذ وهذا ما يمنح لدائن الحق في المطالبة بالتعويض، يمكن أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود سواء كان مصدر هذا الالتزام هو العقد أو الإرادة المنفردة وأي مصدر كان العمل غير المشروع أو الإثراء بلا سبب.
للتعويضعنالتأخربالوفاء بمبلغ منالنقود شروط خاصة محددة وجب توفرها لاستحقاق التعويض أهمها أن التعويض عن التأخر يحتسب من تاريخ المطالبة القضائية أي من تاريخ رفع الدعوى عكس القاعدة العامة التي يحتسب من تاريخ الاعذار ونجد أن هناك ضرورة ليكون المبلغ مقدرا وقت الطلب فإما يكون محدد بالشرط الجزائي أو يؤول تحديده إلى القاضي
