Abstract:
تلعب رقمنة الصفقات العمومية و رقابتها دورا رئيسيا في تجسيد الشفافية و نزاهة الصفقة العمومية، لكن على المشرع الجزائري و خصوصا مصالح وزارة المالية المختصة العمل على الإسراع في إصدار القرارات و النصوص التنظيمية التي لها علاقة بمجال رقمنة الصفقات العمومية، لضمان تطبيقها الفعلي بالميدان و حماية المال العام من جميع صور الفساد و ذلك من خلال تعزيز دور القاضي الإداري سواء عن طريق قضاء الإلغاء أو القضاء الكامل، لضمان عدم تعسف الإدارة في حقوق المتعاملين الاقتصاديين و تحقيقا للمصلحة العامة وضمان إستمرارية المرفق العام لتقديم خدماته للمواطن دون تمييز أو إقصاء
