Abstract:
تقع جرائم التخريب والحرق في القانون الجزائري على الأموال والأماكن ذات الأهمية الثقافية والدينية، وما يميز هذه الجرائم عن غيرها أنها تقع على الأموال لغرض إتلافها وجعلها غير صالحة للغرض التي أعدت من أجله دون الاستفادة منها، مما يجعلها من أخطر الجرائم إضافةً لصعوبة إثباتها لآثارها المدمر، وعليه حرص المشرع الجزائري وضع عدة قوانين لحماية هذه الأموال سواء في قانون العقوبات إضافة إلى بعض القوانين الخاصة.
زيادة إلى ذلك أعطى حماية أكبر لضحايا الحريق وذلك بتوسيع مجال المسؤولية التقصيرية لإقرار متابعة جزائية صارمة من خلال القانون رقم19-02
