خصوصية المتابعة في الجريمة الجمركية في القانون الجزائري

Abstract

تعد مخالفات القوانين الجمركية منطلق المنازعات الجمركية، وتأخذ هذه المخالفة صورا متنوعة، وتكتسي الجرائم الجمركية أهمية بالغة وتعتبر أساس المنازعات ذات الطابع الجزائي التي أصبحت تشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني، ومن منطلق مكافحة الجرائم الجمركية التي أثبتت خصوصيتها انتهج المشرع أساليب ذات خصوصية للمتابعة في البحث والتحري عن طريق إجراء الحجز والتحقيق الجمركيين وتخويل صلاحيات لأعوان الجمارك لتأدية مهامهم، ومع التطور السريع لهذه الجرائم أوجد المشرع حلين للتصدي للجريمة الجمركية ومخالفيها أولها قضائي تتمثل في الدعوى العمومية التي تعتبر ملكًا للنيابة العامة ودعوى جبائية تحركها إدارة الجمارك أو من طرف النيابة العامة بالتبعية، كما وسع المشرع من الجهات القضائية المختصة بالنظر في الجرائم الجمركية، وأضفى طابع الخصوصية على الجزاءات، حيث جعل المصالحة وسيلة ثانية تسمح بتسوية المنازعات بطريقة ودية بعيدا عن المتابعات القضائية لاعتبارها أنجح وأسرع آلية لانقضاء المنازعات الجمركية