منازعات اتفاقيات استغلال الأملاك العمومية

Abstract

تبنى المشرع الجزائري أسلوب اتفاقيات استغلال الأملاك العمومية كخيار لتوسيع استغلال الثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد وفي ظل ما تميزت به هذه الاتفاقيات من معايير وشروط محددة في دفتر الشروط وما يترتب عنها من حقوق والتزامات تعاقدية ومالية لكلا الطرفين، فإن هذه العلاقة التعاقدية قد تتخللها نزاعات من الممكن أن تقضي لانتهاء هذه الرابطة بشكل غير طبيعي.من أجل عرقلة صيرورة استغلال الأملاك العمومية, أقر المشرع الجزائري وسائل تسوية متنوعة من بينها وسائل تسوية متنوعة من بينها وسائل التسوية البديلة عن القضاء الوطني كالصلح و الوساطة, و التحكيم. مع الإبقاء على اختصاصات القضاء الوطني كآلية للفصل في بعض النزاعات التي تدخل في نطاق اختصاصه. لقد أصبح الاتفاق على اللجوء للآليات الودية لتسوية النزاع أمرا حتميا يتم إدراجه ضمن بنود اتفاقيات استغلال الأملاك العمومية حتى يضمن كل طرف حقه و مصالحه لضرورة فرضتها الظروف الدولية الراهنة من جهة و السعي لجذب شركاء أجانب من جهة أخرى