Abstract:
عرفَ المستهلك الإلكتروني في ظل التطور التكنولوجي الحاصل في مختلف المجالات خاصة في مجال العقود الإلكترونية،اعتداءات وانتهاكات كثيرة على خصوصيته نتيجة تبادل كميات هائلة من المعطيات ذات الطابع الشخصي عبر الانترنت، لذا أصبحت حماية خصوصية المستهلك الإلكتروني أمرا أساسيا في العصر الرقمي.
سعت التّشريعات الوطنية والدولية للاستجابة إلى هذه التحديات، وذلك من خلال تطوير قوانين صارمة وآليات محكمة تهدف إلى حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعمل هذه القوانين على فرض قيود على جمع واستخدام المعطيات وتعزيز معايير عالية للأمان والشفافية، وتشديد عقوبات على المخالفات لضمان الامتثال، وهذه الجهود تهدف إلى خلق بيئة رقمية آمنة لتعزيز الثقة بين المستهلكين والمورّدين في التعاملات الإلكترونية