Abstract:
عرفت الجزائر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لاسيما في مجال الاستثمارات، إذ تشكل هذه الإصلاحات محورا هاما في تشجيع وتطوير الاستثمار.
من هذا المنطلق، يمكن القول أن المشرع الجزائري أعطى ضمانات كثيرة لاستقطاب المستثمرين سواء الوطني أو الأجنبي و سهل من الإجراءات الخاصة لإنجاز مشروع استثماري وذلك بصدور القانون الجديد رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، إذ قام بإلغاء وتعديل بعض الإجراءات التي كانت سائدة سابقا في ظل القانون رقم 16-09 وخاصة تفعيل إجراء إداري خاص وهو التسجيل لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الذي يمنح الحق للمستثمرين في الاستفادة من المزايا المقررة في قانون الاستثمار، والمقابل تعد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار جهة مكلفة بتفعيل ميدان الاستثمارات في الجزائر تتولى مهمة التوجيه والإشراف على المشاريع التي يقوم بها المستثمر.
ونجد أن المشرع أنه وفر ضمانة خاصة ساهمت في استقطاب المستثمرين الأجنبيين للاستثمار في الجزائر وذلك من خلال اعتماده التحكيم التجاري كضمانة خاصة بالمستثر الأجنبي
