Abstract:
حاول المشرع الجزائري تجسيد مركز قانوني مرموق للولاية، من خلال مجموعة من النظم القانونية بغية السمو بها لمطاف الحوكمة، حيث عمد لإرساء العديد من المبادئ وأسس الرشادة سواء على المستوى الهيكلي أو الوظيفي.
غير أن ّمحاولة المشرع الجزائري لحوكمة تسيير الولاية عرفت عدة نقائص لأنّ تحليل النّصوص القانونية سواء الدستور أو التشريع أو التنظيم بيّن وجود ثغرات ونقائص في النظام القانوني للولاية، فضلا عن بروز تناقضات أضحت لعدم تحقيق هذا الهدف، ممّا يستدعي ضرورة إتباع سياسة إصلاحية جذرية، نصّاً وتطبيقاً، بعيدا عن الحلول الترقيعية
