Abstract:
يعد قانون الاستثمار الجزائري رقم 22 ـ 18 إطار تشريعيا هاما لتنظيم وجذب الاستثمار الأجنبي، ومن بين أحكامه ضمان للمستثمرين الأجانب حق تحويل أموالهم بحرية، وذلك باستخدام مختلف آليات التحويل الإلكتروني للأموال، وتأتي هذه الضمانة في إطار سعي الجزائر لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي ولتحقيق التنمية الوطنية.
إلا أن تنظيم عملية التحويل الإلكتروني للأموال إلى الخارج، يعتريه العديد من الحدود القانونية والإدارية والواقعية، مما يؤثر سلبا على حرية حركة رؤوس الأموال من وإلى، ويفرز مناخ أعمال غير جذاب للاستثمارات الأجنبية في الجزائر
