Abstract:
تعد العقوبة الادارية في مجال الضبط الإقتصادي واحدة من أهم اقرارات التوجه الجديد للسياسة العقابية الحديثة.
خول للسلطات الادارية المستقلة مكنة توقيع العقوبة الادارية استجابة لمقتضيات تحقيق بدائل الطريق القضائي سعيا لتحقيق فعالية التدخل، إلا أن تنامي آفاق تكريس الضبط المرن والعدالة التفاوضية كشف عن أزمة العقوبة في تحقيق جملة الأهداف في إطار التوجه نحو مقاربة لصيقة بالعقوبة الجزائية.
تأتي بدائل العقاب على إختلاف توجهاتها الوقائية أو التفاوضية في ترجيح أكبر لتجاوز الأزمة واستيعاب أشد لأبعاد الضبط الإقتصادي
