التفريد القضائي للعقوبة وتطبيقاته في القانون الجزائري

Abstract

يتناول موضوع التفريد القضائي للعقوبة أهمية كبيرة في الدراسات الجنائية الحديثة ويظهر ذلك بشكل أكثر وضوحا من خلال الإيجابيات التي يتمتع بها هذا المبدأ وجهود تحقيق العدالة العقابية، وبذلك يظهر النهج الذي اتخذه المشرع الجزائري عند وضعه للقانون، أنه حدد لكل جريمة عقوبة خاصة بها، وكذلك حدد حدا أعلى و حدا أدنى لهذا الجزاء مما يتيح للقاضي استعمال سلطته التقديرية في تقدير العقوبة بناء على شخصية المجرم و ظروف الجريمة التي قد تساهم في تخفيف أو تشديد العقوبة مع مراعاته الحدود المنصوص عليها قانونا، عندما يصدر القاضي حكما بعقوبة تجاه المتهم، الذي قد يكون عبارة عن غرامة مالية أو عقوبة سالبة للحرية تجعله يقضي مدة عقوبته داخل المؤسسة العقابية أو قد يستفيد بعقوبات بديلة تنفذ خارج المؤسسة العقابية، في هذه المرحلة يتبع القاضي أساليب تنفيذية تهدف إلى إصلاح المتهم وإعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع