Abstract:
تعتبر جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم ذات الصدى العالمي، بعد الاتجار بالمخدرات والسلاح، باعتبار أن تناميها أخذ بعدا جغرافيا واسع النطاق، مما ترتب عليه انعكاسات سلبية على المجتمع عامة، وعلى الفئة المستضعفة خاصة، نتيجة فقرهم الشديد وعدم توفر فرص العمل والتفاوت الاقتصادي والحروب.
امتثالا لهذه التحديات وضع المشرع الجزائري القانون رقم 23-04، المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، حدد فيه التدابير الوقائية تعتمد على تنظيمات مؤسساتية، تعمل على تعزيز استراتيجيات التوعية والإرشاد لدى المواطنين، ولا يقتصر دور هذا القانون على الساحة المحلية فقط، بل يسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود.
إضافة إلى ذلك فقد عمل المشرع الجزائري في ظل مكافحة هذه الظاهرة على دعم الضحايا وحمايتهم، كما استحدث أساليب تحري خاصة للقضاء على هذا النوع من الجرائم العويصة، وأقر عقوبات صارمة لردع الجناة وتحقيق العدالة
