Abstract:
يعتبر المقابل المالي في عقد تفويض المرفق العام الدافع الأساسي للتعاقد وأهم حقوق المفوض له، ويختلف شكل هذا المقابل المالي حسب طبيعة العقد فقد يأخذ شكل اتاوات وتعريفات يدفعها مستعملو المرفق العام، أو شكل منحة وأجر جزافي تدفعها السلطة المفوضة، أو شكل اتاوة سنوية يدفعها المستأجر.
فمتى خضع المرفق العام لرقابة جزئية وكان الاستغلال لحساب ومسؤولية المفوض له، فإنه يتحصل على مقابل مالي في شكل اتاوات من مستخدمي المرفق مثل عقد الامتياز والإيجار. ولما يخضع المرفق لرقابة كلية ويكون الاستغلال لحساب السلطة المفوضة كعقد الوكالة المحفزة والتسيير، فإنه يُدفع للمفوض له مقابل مالي مباشرة من السلطة المفوضة على شكل منحة.
يخضع المقابل المالي لحماية قانونية هامة، سواء بتكريس حق المحافظة على التوازن المالي أو إقرار التعويض في حالة الاخلال به، وكذا من خلال تكريس طرق متنوعة لتسوية النزاعات المتعلقة بهذا المقابل
