Abstract:
حاول المشرع الجزائري تكريس مبادئ السياسة العقابية الإصلاحية التي تهدف إلى الإدماجالاجتماعيللمحبوسينمن خلال مجموعة من الآليات التي وضعتها الدولة الجزائرية لضمان سيرورة دائمة لعملية الإصلاح والتأهيل، حيث أكدت على الإدماجالاجتماعيللمحبوسين باعتباره من أهم الوسائل الكفيلة بانضمام المحبوسين للفئات المجتمعية المختلفة، إذ لا يمكن أن يكون هناك إدماج فعال ما لم يكن هناك تخطيط مسبق له، بالنظر إلى الأنظمة والتدابير التي أقرتها الدولة الجزائرية في قانون تنظيم السجون وإعادةالإدماجالاجتماعيللمحبوسين سنة2005، والذي جاء تحت تسمية القانون رقم04-05.
أين ركزّ المشرع على التربية السليمة ومحاولة الاندماج السلس في المجتمع بناء على البرامج التي تحددها اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة التربية وإعادةالإدماجالاجتماعيللمحبوسين، إضافة إلى الدور المهم الذي يلعبه قاضي تطبيق العقوبات في عملية الإدماج والإصلاح وتسهيل اتصال المحبوس بالمجتمع عن طريق الأنظمة المبرمجة سواء داخل أو خارج المؤسسة العقابية من بينها الإفراج المشروط، الحرية النصفية، إجازة الخروج...، كما لا ننسى أنّ رغم كل المجهودات التي يبذلها المشرع وكذا الهيئات سواء الإدارية منها أو القضائية، إلا أنها لا تولد ثمار من غير المساعدة الفعالة للمجتمع للمدني الذي يؤثر بقوة على المحبوس بعد الإفراج عنه إمّا سلبا أو إيجابا عليه
