السياسة الجنائية في مجال الأعمال بين التجريم و إزالة التجريم

Abstract

يُعد مجال الأعمال أحد أهم مجالات تجسيد السياسة الجنائية المعاصرة، نتيجة للإفراط في عملية التجريم والمبالغة في الاعتماد على القواعد الجزائية. هذا الإفراط تسبب في انعكاسات سلبية على النشاطين التجاري والاقتصادي. وقد دفع هذا الوضع بالتشريعات إلى إعادة توجيه سياساتها نحو إزالة التجريم من خلال تقليل الاعتماد على القانون الجنائي، والتوجه نحو بدائل إجرائية وموضوعية ذات طابع إداري. تهدف هذه البدائل إلى حماية المصالح الاقتصادية للدولة، مع الحفاظ على حقوق الأفراد وضمان أمن الأعوان الاقتصاديين، مما يحقق التوازن بين الضرورة والتناسب