Abstract:
تتلخص دراستنا حول تكريس المؤسس الدستوري الجزائري المبدأ سمو القاعدة الدستورية في النظام الجزائري مقارنة بالنظام الأمريكي من جهة تحديد السلطات المخول لها صلاحيات تعديل الدستور والإجراءات التي وضعها المؤسس لتعديل الدستور من أجل حماية قواعده من تعنيف أحدى السلطات بإقدامها على اجراء تعديلات عشوائية تسعى من خلالها إلى تحقيق المصلحة الشخصية هذا من جهة ومن جهة أخرى قام المؤسس الدستوري بتأسيس هيئة دستورية للمجلس الدستوري والمحكمة الفضائية تسهر على احترام الدستور بإخضاع كل القوانين في الدولة لرقابة دستورية إلى أن اخضاع هذه الهيئات لآلية الإخطار حال ذلك إلى الانقاص من فعالية رقابتها على القوانين
