Abstract:
عمل المشرع الجزائري على خلق جو مناسب للاستثمار في الجزائر و ذلك عن طريق تكريسه لثلاث طرق طعن مختلفة لصالح المستثمر، بدايتها بالطعن الإداري إمام اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار بعد تقديم تظلم مسبق أمام السلطة الوصية، و هي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يليها بعدها إمكانية اللجوء إلى الطعــــن القضائي،و بالتحديد جهات القضاء الإداري للدولة الجزائرية ، مختتما هذه الطرق بوضع استثناء عن القضاء الوطني و هي إمكانية اللجوء للتحكيم التجاري الدولي لصالح المستثمر الأجنبي. وبالتالي فالمشرع الجزائري قد نجح بالفعل في توفير جميع آليات الحماية لحقوق المستثمرين من تعسف الجهات الإدارية، فلا يمكن أن يضيع حق المستثمر إذا اتبع هذه الطرق و احترم الإجراءات و المواعيد المحددة قانونا