سعى المشرع الجزائري من خلال نظام تسجيل الاستثمار إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة في الجزائر وذلك بتبسيط وتسهيل الإجراءات لمساعدة المستثمر على إنجاز مشروعه بعد استكمال الإجراءات الأولية وتشجيعه على الاستفادة من المزايا والحوافز المتاحة، وكل هذا مقابل تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات لخلق فرص عمل وتحسين الاقتصاد الوطني
