الدفع بعدم الدستورية في المادة الجزائية

Abstract

يعد الدفع بعدم الدستورية من الدفوع المستحدثة في الجزائر, وفق ما جاء به التعديل الدستوري لسنة 2016, والذي منح للأشخاص العاديين حق الإدعاء بعدم مطابقة القوانين التي تطبق على دعاواهم القضائية في المواد المدنية والإدارية والجزائية لأحكام الدستوري وذلك أمام المجلس الدستوري, بما يشكل رقابة بعدية للتشريع بعدما كان هذا الدور حكرا على الهيئات الرسمية السيادية, ووضع هذه الآلية في متناول أطراف الدعاوى الجزائية يعد ضمانة هامة تضاف إلى الضمانات الواردة في قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية خاصة بعد تنظيم هذا الدفع وتحديد شروطه وإجراءاته بموجب القانون العضوي الصادر في : 02-09-2018 رقم 18-16 المتعلق بشروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية, كما نص هذا القانون على الآثار التي رتبها هذا الدفع على الدعوى القضائية الجزائية بالنسبة لأطرافها وبالنسبة إلى الغي