Abstract:
ورد النص على السلطات العمومية المستقلة في القانون الجزائري في تعديل دستور 2020 والتي تشمل كل من السلطتين: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والسلطة العليا للشفافية، ولهذه السلطات صلاحية اتخاذ القرارات في المسائل التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها. كرس المشرع استقلالية هذه السلطات وقام بإضفاء الطابع الإداري عليها، كما أنّه اعترف بالشخصية المعنوية لهذه السلطات.
رغم كون هذه السلطات هيئات استشارية، إلاّ أنّها تتمتع بدور فعّال في مراقبة القطاع الذي تشرف عليه وفي توعية وتحسيس الخاضع للرقابة
