Abstract:
ينظم قانون الوظيفة العمومية الجزائري نظام الاستقالة بشكل واضح لضمان حقوق وواجبات الموظفين، ويحدد القانون إجراءات تقديم الاستقالة، حيث يجب على الموظف تقديم طلب خطي يتضمن الأسباب والتاريخ المتوقع لانتهاء الخدمة،ويشترط القانون أيضاً أن يتم تسليم الطلب إلى الإدارة المختصة.
يتم التعامل مع الاستقالة وفقاً الإجراءات الإدارية المعمول بها، حيث يُعقد اجتماع مع الموظف لمعالجة طلبه والتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة،وتصدر الإدارة قرارها بعد التحقق من التفاصيل، وتتم عملية الموافقة على معايير محددة تضمن المصلحة الوظيفية وتؤكد الامتثال للوائح القانونية، وتترتب عن الاستقالة عدة آثار تتمحور في النتائج القانونية والتي تنقسم بدورها إلى آثار إدارية ومهنية وكذا نتائج اجتماعية ترتبط أساسا بالعنصر المادي والسكن الوظيفي الذي له دور مهم بالنسبة للموظف
