Abstract:
يعتبر الحق في الدفاع مبدأ دستوري ينبغي العمل به أمام القضاء والسلطات الادارية المستقلة عند ممارسة وظيفتها القمعية، نظرا لمساس الأخيرة بحقوقهم وحرياتهم الأساسية. لكن أثبتت الدراسة المعمقة لهذا المبدأ عبر النصوص المنشأة للسلطات الادارية المستقلة وجود العديد من النقائص التي من شأنها ان تؤثر عليه، والتي تتمثل أساسا في غموض النصوص القانونية في جانبها المتعلق بحق الاستعانة بمحامي وكذلك التكريس النسبي لمبدأي الاستقلالية والحياد لهذه السلطات
