Abstract:
اِستحدث المشرع الجزائري ضمن القانون رقم 22-13 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية هيئتين في المنظومة القضائية، أولها في القضاء العادي وهي المحاكم التجارية المتخصصة والتي تتميز بتشكيلة خاصة تهدف إلى مواكبة التطورات في المجال التجاري، أين أسندت لها مهمة الفصل حصرًا في بعض المنازعات التجارية الواقعة في مجال اختصاصها الإقليمي، أما الهيئة الثانية فهي في القضاء الإداري وتتمثل في المحاكم الإدارية للاِستئناف التي تختص بالنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية كدرجة ثانية للتقاضي تعزيزا لمبدأ التقاضي على درجتين المكرسُ دستوريًا، كما خول لها اِختصاصا اِستثنائيا كدرجة أولى في بعض الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية للاِستئناف بالجزائر العاصمة وفقا لقواعد وإجراءات تنظيمية منصوص عليها في هذا القانون.
الكلمات المفتاحية:المحكمة التجارية المتخصصة، الصلح، الاِختصاص، المحكمة الإدارية للاِستئناف، مبدأ التقاضي على درجتين، مجلس الدولة
