Abstract:
تلعب المعاهدات الدولية دورا هاما في تدرج النظام القانوني الجزائري˛ حيث تجسد ارادة الدولة في
تعاملاتها مع مواطنيها˛ وكذا الدول المتعاقدة معها˛ وتحدد حقوقها والتزاماتها في العلاقات الدولية.
تمر المعاهدات الدولية بعدة مراحل حتى تصبح نافذة المفعول مما يكسبها قوة قانونية ملزمة.
تعد المعاهدات الدولية ركيزة اساسية في التشريع الجزائري˛ حيث تصبح واجبة التطبيق فور التصديق عليها من طرف رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية˛ مما يجعلها تسمو على القوانين وفقا للمادة 154من تعديل 2020˛ذلك ما يمنحها اسبقية التطبيق على القوانين العادية في حالة تعارض المجالان.
تخضع المعاهدات الدولية لرقابة الدستورية من قبل المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية˛للتأكد من عدم مخالفتها للدستور˛ ويستحسن امتثال القضاة لدورات تكوينية في مجال اثبات وتفسير المعاهدات˛ بغية السرعة والكفاءة للفصل في النزاعات المعروضةامام الجهات القضائية.
