Abstract:
شهدت التشريعات المعاصرة تحولا جذريا نحو تعزيز حقوق ضحية الجريمة، بعدما كان الاهتمام منصبا تقليديا على الجاني؛ في هذا السياق، أدرك المشرع الجزائري أهمية حماية الضحية باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة الإجرائية الجزائية ، حيث أدرج ضمانات قانونية في قانون الإجراءات الجزائية تهدف إلى صون حقوقه في جميع مراحل الدعوة الجزائية ؛ وتشمل هذه الضمانات حق الضحية في الحصول على التعويض عن الأضرار الناجمة عن الجريمة، إلى جانب حماية حقوقه الإجرائية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الضمانات التي كفلها المشرع الجزائري للضحية.خلال مسار الدعوى العمومية، مع التركيز على تحليل النصوص القانونية وتقييم فعاليتها في تحقيق العدالة وجبر الضرر
