Abstract:
يعتبر التنزيل من أهم المواضيع التي تثير اهتمام الباحثين ورجال القانون، بل ويشكل جدلا كبيرا في أوساطهم، وأضحى يؤرق المهنيين ورجال القضاء في واقعه التطبيقي، لما يرون فيه من تعقيدات وغموض في المفاهيم التي جاء بها المشرع الجزائري.
وقد نظم المشرع الجزائري التنزيل والذي يعرف في بعض التشريعات العربية الأخرى بالوصية الواجبة، في قانون الأسرة في الفصل السابع من الكتاب الثالث وخص له المواد من 169 إلى 172 منه.
ولما كان إعداد فرائض التنزيل منوط بالموثقين، كضباط عموميين مكلفين بتحرير العقود الرسمية وتلقي تصريحات الأطراف، وجد هؤلاء أنفسهم أمام صعوبة تطبيق هذه الأحكام القانونية لعدم تمكنهم من التحقق من توافر شروط التنزيل المنصوص عليها قانونا من جهة، ومن الفهم الدقيق و الصحيح لبعض المصطلحات القانونية الواردة في هذه الأحكام نظرا لغموضها وعدم دقتها من جهة أخرى، مما أدى إلى تناقض بعض فرائض التنزيل، خاصة من حيث تنزيل أولاد بنت المورث من عدمه