Abstract:
تحتل مبادئ العقد مكانة مقدسة ضمن مفاهيم النظرية العامة للعقد، حيث ساد لفترة طويلة هيمنة مبدأ سلطان الإرادة على العلاقات العقدية، بفضل مناصرته الدائمة لمبدأ استقلالية الإرادة الضامنة للمصلحة الشخصية للمتعاقد ، غير أن التطورات التي أدخلت في فلك العملية التعاقدية ، انعكست على توجه هذه المبادئ ، وأحدثت على مستواها تحولات ، أصابتها بإرهاصات ، كشفت عن اختناق مفاهيمها الكلاسيكية في مواجهة اضطراب العلاقات العقدية.
تحسست النظرية العامة للعقد بخطورة اعتماد مبدأ استقلالية الإرادة كركيزة أساسية في قيام العلاقة العقدية، لذا بدا لزاما الاهتمام بتوجه حديث تجلى في إضفاء روح العدالة للعقد قصد التوفيق بين مصالح المتعاقدين، فكان لمبدأ حسن النية دور في ترجمة هذه العدالة العقدية ، من خلال فرضه للقاعدة انضباط تحث على تعامل مؤدب بين المتعاقدين، وتدفعهما إلى إنجاح علاقتهما العقدية ببعد المصلحة العامة، لتطرح هذه الوضعية على البساط القانوني معادلة التعايش السلمي بين استقلالية الإرادة والعدالة العقدية رغم تعارض توجهاتهما تحت مظلة العملية التعاقدية.
