Abstract:
خولت المنظومة القانونية الجزائرية للجماعات الإقليمية بشكل خاص صلاحية تسيير النفايات بصورة تقليدية أو بالبحث عن أسلوب حديث من خلال تزويدها بمجموعة من الآليات القانونية القادرة على تحقيق التسيير المستدام ببعده الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلا أن مساهمتها تبقى غير فعالة لوجود عراقيل قانونية وعلمية جعلتها غير قادرة على الإلمام الدقيق بمختلف تعقيدات النشاطات الصناعية والتجارية الماسة بالبيئة.
على هذا الأساس، ولعرض نجاعة تسييرا لنفايات، تم إرساء قواعد الحماية الإدارية والقضائية للحد من الأنشطة الضارة للنفايات واتقاء الأضرار البيئية المحتملة بالعمل على تغيير وتقويم سلوك الملوثين وردعهم ماليا وجنائيا تحقيقا لمقتضيات التنمية المستدامة.
