Abstract:
يتعامل العديد من الباحثين مع السلطة المحلية أو الجماعات المحلية على اعتبار أنها تجسد أحد أساليب التنظيم الإداري التي نعمل من خلاله الدولة على تسيير شؤون مواطنيها محليا، غير أنه في حقيقة الأمر هي تتجاوز كونها مجرد تنظيم إداري لتأكد رغبة المشرع في إضفاء طابع سياسي قوامه الديمقراطية والحرية على هذه المؤسسات الإدارية انطلاقا من تكوينها وصولا إلى إدارتها بهدف إيجاد مسالك قانونية للمواطن المحلي للتعبير عن رؤيته وانخراطه في إدارة الشأن العام .وقد تجسدت هذه الإرادة من خلال الآليات القانونية والمؤسساتية المتنوعة والتي تم تفعيلها لأي إطار تحكمه العديد من الأحكام الداعمة للسلطة المحلية كخيار ديمقراطي لإدارة المجال الترابي وتنميته دون إهمال العديد من المحاذير والمخاطر التي دفعت بالمشرع لوضع إطار رقابي للحفاظ على هذه المؤسسات من جهة والحفاظ على وحدة الدولة من جهة أخرى