الحماية القانونية للطفل في قانون الأسرة الجزائري ومدونة الأسرة المغربية في ضوء اتفاقية حقوق الطفل

Abstract

تعد الطفولة من أقوى الاستثمارات التي يجب التركيز عليها، التي تعود بالنفع على المجتمع في تنشئة أجيال واعية قادرة على الإبداع والعطاء والنهوض بمستقبل أوطانها ، ولأهمية هذه المكانة التي يمتاز بها الطفل تم إصدار اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 تعتبر أول صك دولي والوحيد الأكثر شمولا لحقوق الطفل الذي يضم مجموعة من المدنية والسياسية فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتضمن قائمة شاملة بالالتزامات التي تكون الدول مستعدة للاعتراف بها تجاه الأطفال وذلك من خلال السعي إلى توفير حماية تكميلية لها . لقد قامت الجزائر والمغرب بالمصادقة على هذه الاتفاقية وإتباع سياسة تشريعية تهدف إلى حماية الطفل منذ ولادته إلى غاية بلوغه بل وحتى وهو جنين في بطن لأمه ، وبالأخص حقوقه غير المالية التي نعد من أهم الحقوق التي يتمتع بها الطفل على الإطلاق لأنها تلازمه إلى غاية وفاته، وبالمقابل من ذلك تبنيا حماية جزائية لهذه الحقوق من خلال تجريمها لكافة الأفعال التي تمسها وتوقيع عقوبات رادعة لها.