Abstract:
اكتسب إدماج البعد البيئي في الصفقات العمومية أهمية متزايدة بالتزامن مع الاهتمام بالتنمية المستدامة، من خلال تضمين معايير وشروط بيئية في مراحل إعداد وتنفيذ الصفقات خاصة في مشاريع الأشغال التي تحدث أثار مباشرة على المحيط الطبيعي، كما يعتمد الإطار القانوني لحماية البيئة كأداة لتقنين هذا الإدماج عبر سن نصوص تلزم المتعهدين باحترام متطلبات بيئية محددة، رغم ذلك تعترض هذا التوجه عدة عراقيل من أبرزها اشتراط وجود علاقة مباشرة مع المعايير البيئية وموضوع الصفقة، إضافة إلى ضرورة احترام مبادئ الشفافية والمساواة مما قد يحد من فرض شروط بيئية فعالة، وتستخدم في هذا السياق آليات مختلفة لضمان حماية البيئة، مثل إخضاع دفاتر الشروط والمشاريع للدراسة المسبقة، كما يرتب القانون مسؤولية للمتعاملين عن الإخلال بالالتزامات البيئية مع فرض جزاءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين النجاعة الاقتصادية وحماية البيئة.
