Abstract:
يخضع مجال الصفقات العمومية لرقابة متعددة المستويات، تشمل رقابة إدارية و أخرى قضائية، بحيث يتم تدقيق كل عملية على حدى، ويعتبر قانون صفقات عمومية، ولا سيما القانون رقم 23-12، من القوانين التي عززت من أطر الرقابة من خلال استحداث المجلس الوطني للصفقات العمومية، و الالتزام بممارسات الإلكترونية، و احترام مبادئ الصفقات العمومية، وإن تعدد الإجراءات الرقابية يؤدي إلى اتساع نطاق الرقابة، و من ثم تضييق هامش الفساد المالي و الإداري، ومع ذلك فإن فاعلية هذه الوسائل تتأثر بالواقع العملي و القانوني، نتيجة بعض اخلالات التي تؤثر على كفاءة هذه الرقابة.
