Abstract:
تناول المشرع الجزائري من خلال القانون رقم24-01،كيفية الاستفادة من صندوق النفقة وكيفية تحصيلها حيث بذلك تدارك الأخطاء الواقعة في القانون رقم15-01 المتعلق بإنشاء صندوق النفقة، الذي تم إلغائه، وقد ركز في هذا القانون على تبسيط الإجراءات وتسريع صرف النفقة من خلال إنشاء صندوق خاص يضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها بعيدا عن الإجراءات القضائية المعقدة.
كما حدد القانون شروط الاستفادة من المستحقات المالية، حيث خصصها للحصول على النفقة المحكوم للمرأة المطلقة ونفقة الأطفال المحضونين،مع اعتماد مسطرة مبسطة للصرف، دون اشتراط استنفاذ وسائل التنفيذ، كما كرس المتابعة الجزائية في حال الامتناع غير المبرر، وأجاز للصندوق الرجوع على المدين بدعوى الاسترداد.
