JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.contributor.author | عبدون, روميلة | |
| dc.contributor.author | مداني, وسيم | |
| dc.contributor.author | خلفي, عبد الرحمان. مشرفا و مقررا | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-14T10:27:56Z | |
| dc.date.available | 2025-07-14T10:27:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26056 | |
| dc.description | تخصص: القانون الجنائي والعلوم الجنائية | en_US |
| dc.description.sponsorship | يُعتبر مبدأ الشرعية الجزائية من أهم ركائز القانون الجنائي والذي مضمونه أن لا جريمة ولا عقوبة بغير قانون، إذ يُعد من الدعائم الأساسية لحماية الحقوق والحريات الفردية وتأكيداً لمبدأ سيادة القانون، وقد أسفر عنه عدة نتائج تدعم بدورها مبدأ سيادة القانون وهي حصر مصادر التجريم والعقاب في التشريع،وتقييد القاضي بمنع القياس في التجريم والعقاب مع ضرورة الالتزام بالتفسير الضيق للنص الجزائي، إلا أن الوضع في المجال الاقتصادي غير ذلك أين تم خرقه بحيث تراجع دور السلطة التشريعية في التشريع وأصبحت السلطة التنفيذية تستحوذ على مهمة التجريم والعقاب في هذا المجال بحجة طابعه التقني والشعبي، ولم يعد القاضي كذلك مقيداً بالتفسير الضيق إذ أُتيح له الاعتماد على التفسير الواسع واللجوء إلى القياس، وقد نتج عن هذا الخرق المساس بمبادئ المحاكمة العادلة، نظراً لعدم دقة النصوص المنظمة للمجال الاقتصادي وظهرت بذلك كل من سياسة الحد من التجريم ، وسياسة التحول عن الإجراء الجنائي كحلول لهذه الآثار السلبية. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية/أبوداو | en_US |
| dc.subject | مبدأ الشرعية الجزائية : القانون الجنائي : السلطة التنفيذية | en_US |
| dc.subject | السلطة التشريعية : التجريم | en_US |
| dc.title | مرونة مبدأ الشرعية الجزائية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
