Abstract:
يعّد مكتب المدعي العام جهازاً رئيسياً في المحكمة الجنائية الدولية، ويتمتع باستقلالية إدارية ومالية ووظيفية تمنحه صلاحيات واسعة في التحقيق بما في ذلك التحقيق حول الجرائم الدولية المرتكبة في فلسطين من طرف الإسرائيليين وإصدار مذكرات الاعتقال ضد المجرمين لمحاكمتهم، ومع ذلك، فإن استقلاليته ليست مطلقة، حيث تخضع قراراته لرقابة قضائية من قبل الدائرة التمهيدية، وتقتصر صلاحياته بموجب نظام روما الأساسي فيما يتعلق باختصاص المحكمة ومقبولية القضايا، ومن ناحية أخرى، يواجه المدعي العام تحديات عملية أبرزها التأثيرات السياسية مثل تدخل مجلس الأمن في تحديد الجرائم أو إرجاء التحقيقات، بالإضافة إلى عدم تعاون بعض الدول مع المحكمة، مما يعيق تنفيذ الأوامر والأحكام خاصة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة ضد المجرمين الإسرائيليين، وبالتالي، فإن عمل المدعي العام يوازن بين متطلبات العدالة والقيود القانونية والسياسية المفروضة عليه.