Abstract:
تتناول هذه المذكرة عقد الاعتماد الإيجاري وتوضح موقعه ضمن الإطار القانوني التقليدي للعقد، حيث تبيّن أنه لا يتماشى كليًا مع القواعد العامة للعقد، بل يختلف عنها في بعض الجوانب بسبب طبيعته الخاصة. هذا الاختلاف لا يُنظر إليه كخلل، بل كاستجابة لحاجات اقتصادية فرضت أنماطًا جديدة من التعاقد.
ومن خلال دراستنا لهذا العقد أظهرنا وجود تداخل في العلاقات القانونية القائمة بين طرفي العقد، لأنه يعكس وظيفته الأساسية التي تخدم الجانب الاقتصادي. في النهاية، يظهر أن هذا العقد يندرج ضمن تصور جديد للعلاقات التعاقدية ويتطلب قواعد قانونية تراعي تطور الواقع المالي.
