Abstract:
تتناول الدراسة الإشكاليات المرتبطة بصعوبة الملاحقة الجنائية لجرائم الفساد الدولي، من خلال تسليط الضوء على التحديات القانونية، والإجرائية، والسياسية التي تواجه أجهزة العدالة في تعقب مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم، وقد ركزت على التحديات الناتجة عن تضارب التشريعات الوطنية، وضعف التعاون القضائي بين الدول، وتعقيد إجراءات تسليم المجرمين، بالإضافة إلى أثر الحصانات والضغوط السياسية في تعطيل مسار العدالة.
تهدف الدراسة إلى تحديد أوجه القصور التي تشوب الآليات القانونية المعتمدة حالياً في مواجهة جرائم الفساد الدولي العابرة للحدود، واقتراح سبل عملية لتعزيز فعالية الملاحقة الجنائية، وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتحديث المنظومات القانونية الوطنية، وتعزيز التنسيق القضائي بين الدول، كما تؤكد الدراسة على أهمية الإرادة السياسية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، كعوامل أساسية لتحقيق العدالة والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.
