Abstract:
تُعد جريمة الإبادة الجماعية، أو ما يُعرف بـ"جريمة الجرائم"، من أخطر الانتهاكات في القانون الدولي. وقد عُرفت في اتفاقية عام 1948 بأنها أي فعل منصوص عليه يُرتكب بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كليًا أو جزئيًا. تختص محكمة العدل الدوليةبالنظر في مسؤولية الدول عن انتهاك أحكام هذه الاتفاقية، في حين تختص المحكمة الجنائية الدوليةبالملاحقة الجنائية الفردية لكل من يُتهم بارتكاب هذه الأفعال، وفقًا للمادة 6 من نظام روما الأساسي.
في السياق الفلسطيني، وخصوصًا ما يجري في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، نظرت محكمة العدل الدولية في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا، متهمة فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية 1948من جهة أخرى، بينما يواصل مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاته في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد تفضي هذه الإجراءات إلى إصدار مذكرات توقيف مستقبلية بتهمة الإبادة الجماعية.
لكن يبقى التساؤل القانوني قائمًا: هل تنطبق أركان جريمة الإبادة الجماعية على الوضع في غزة؟ لا تزال هذه المسألة محل جدل قانوني حاد، بالنظر إلى تعقيد إثبات النية الإجرامية الخاصةبتدمير جماعة محمية بموجب القانون الدولي.
