Abstract:
فرضت إسرائيل حصارًا شاملًا على غزة منذ عام 2007، مبرّرة ذلك بدواعٍ أمنية تتعلق بمنع تسلّل الأسلحة والتصدي للهجمات، واستندت في تبريرها إلى القرار 1860 وحق الدفاع الشرعي وفق ميثاق الأمم المتحدة، غير أن هذا التبرير قوبل باعتراضات قانونية، كونه يمس المدنيين بشكل مباشر.
وصنّفت منظمات دولية الحصار كعقوبة جماعية مخالفة للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف، وأشارت تقارير أممية إلى التدهور الكبير في الوضع الإنساني داخل غزة بسبب القيود. وفشلت الجهود الدولية في اتخاذ موقف موحد، مما جعل الحصار تحديًا واضحًا لمصداقية القانون الدولي العام.
