Abstract:
تُعدّ الأحزاب السياسية فاعلا محوريا في أي نظام ديمقراطي، لِما لها من دور في تأطير الإرادة الشعبية وتشكيل النخب والمساهمة في التداول السلمي على السلطة، ويمكن القول أن مسألة التعددية الحزبية أثّرت بشكل عميق في النظام السياسي الجزائري كونها تُعد من أبرز مخرجات التحوّل والانفتاح السياسي وضعهما دستور 1989 والتخلي عن نظام الحزب الواحد.
رغم الاعتراف بهذا المبدأ، إلا أنّه لم يكن كافيا لرسم مسار ديمقراطي فعال، حيث كشفت الممارسة عن قصور كبير في تفعيله نتيجة التأطير القانوني غير الفعال، فضلا عن ضعف الضمانات التي تحميه وغياب ثقافة الديمقراطية والتداول على المسؤولية داخل الأحزاب نفسها، الأمر الذي ساهم في إنتاج ممارسة حزبية محدودة الفعالية تفتقر إلى التمثيل الحقيقي، أكثر من ذلك نجد تأخر المشرع في إصلاح المنظومة الحزبية وفق ما يواكب الإصلاحات الدستورية والهيكلية الجديدة، وهو ما يستدع إعادة النظر في هذه المنظومة بشكل يعيد الاعتبار لدور الأحزاب في ترقية المشاركة السياسية وتعزيز الثقة بينها وبين المواطنين
