اتفاقية تفويض المرافق العامة

Abstract

يعد تفويض المرفق العام آلية أساسية لتحسين جودة الخدمات العمومية إلا ان الغموض الذي يكتنف الإطار القانوني غالبا ما يعيق تحقيق الأهداف المرجوة من عملية التفويض ، فالنصوص القانونية الغير الواضحة بشان المسؤولية الملقاة على كل من المفوض والمفوض له وإجراءات المراقبة والتقييم، تفتح الباب أمام العديد من الإشكاليات، يؤدي هذا الغموض إلى عدم وضوح الرؤية لدى المستثمرين ، مما يقلل الفرصة لاستقطابهم، كما ان غياب معايير دقيقة لتقييم الأداء يؤثر سلبا على قدرة السلطة المفوضة على فرض رقابة ناجعة على المفوض له، بالتالي يتضاءل حافز هذه الجهات لتقديم خدمات ذات جودة عالية. ضف إلى ذلك تداخل في الأدوار وفي الاختصاصات التي يسببها الغموض القانوني بين الهيئات الإدارية المختلفة، مما يعرقل التنسيق الفعال ويؤثر على جودة الخدمة المقدمة ، في المقابل فان وضوح الإطار القانوني لتفويض المرفق العام يعزز الشفافية والمساءلة ويشجع على الاستثمار في البنية التحتية وتحسين الكفاءات، من خلال تبديد الغموض القانوني من خلال سن تشريعات واضحة ودقيقة يحقق الأهداف المرجوة من تقنية التفويض وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين وضمان استمراريتها.