إشكالية تبعات ازدواجية العدّة في ضوء الشريعة و القانون

Abstract

تعالج هذه المذكرة إشكالية تبعات ازدواجية العدّة في ضوء الشّريعة الإسلاميّة وقانون الأسرة الجزائري، فبالرّغم من أنّ المشرّع الجزائري وعلى غرار باقي التّشريعات العربيّة اعتمد على أحكام الشّريعة الإسلاميّة في تنظيم شؤون الأسرة الجزائري ومن بينها أحكام العدّة الذي تعدّ من بين آثار فك الرّابطة الزوجيّة، إلاّ أنّه ثمّة تناقضات بين ما هو معمول به شرعا، وما هو مكرّس قانونا، ما يفرض إبراز أهمّ الإشكالات التي تثيرها هذا الموضوع في عدّة الطلاق والوفاة بضبط في مواد 49 و50 و 59 و132 من قانون الأسرة الجزائري التي تؤثر على المرأة المعتدّة في مسائل النّسب والنّفقة والزّواج والميراث و المسكن الزّوجيّة التي تعتد به المرأة المعتدّة، وفي مسألة عدّة زوجة المفقود في حال طلبها التّطليق وكيفية اعتدادها، ومن حيث أحقّية الزوجة في ميراث المفقود، من دون أن ننسى مسألة إشكالية الطلاق العرفي من حيث احتساب العدّة، كلها تضعنا أمام إشكالات عمليّة تحتاج لإعادة النظر في تعديل قانون الأسرة الجزائري و حسب ما نظمته أحكام الشريعة الإسلامية.