Abstract:
وضع النظام العام الاجتماعي من أجل حماية العامل و ضبط التوازن في العلاقة التعاقدية، لا سيما أن الأجير يعد الطرف الأضعف فيها. يقوم هذا النظام على قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، و يهدف إلى ضمان حد أدنى من الحماية القانونية في بيئة العمل. كما يستمد قوته من تنوع مصادره، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، ويتميز بإرتباطه الوثيق بالتشريعات الوطنية، و الإتفاقيات الدولية، و الإتفاقيات الجماعية، فضلا عن إعتماده مبدأ الأفضلية، الذي يتيح تطبيق النصوص الأكثر نفعا للعامل. هذا الطابع المرن و التعددي جعله أكثر قدرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية و الاجتماعية التي تشهدها علاقات العمل. و رغم التحديات التي تواجهه، خاصة مع بروز أنماط جديدة من التشغيل في ظل العولمة، لا يزال النظام العام الاجتماعي يحتفظ بمكانته كأداة فعالة لحماية حقوق العمال و ضمان توازن عادل في العلاقة بين العامل و رب العمل. و تظهر الدراسة أن هذا النظام يضطلع بدور محوري في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير حماية خاصة للطرف الضعيف، و تعزيز الاستقرار داخل سوق العمل.
