Abstract:
تناولت هذه المذكرة موضوع محدودية الاختصاص القضائي في الجزائر، من خلال تحليل التبعية الوظيفية والعضوية للسلطة التنفيذية. أظهرت الدراسة أنّ القضاء يواجه قيودا في ممارسة مهامه نتيجة خضوعه لتدابير داخلية وتنظيمات تصدر عن السلطة التنفيذية، ممّا يؤثر على فعاليته في الفصل في المنازعات والرقابة على أعمال الإدارة. كما تبين أنّ تحكم السلطة التنفيذية في تعيين القضاة، ترقيتهم، وتأديبهم يعمّق هذه المحدودية، ويضعف من قدرة القضاء على أداء دوره في النظام القانوني بشكل مستقل وفعال.
