الضمانات القانونية لدائني المتصرف في المحل التجاري في القانون الجزائري

Abstract

في إطار التصرفات الناقلة لملكية المحل التجاري، يتمتع دائنو بائع المحل بجملة من الضمانات، من أبرزها: حق الاعتراض على دفع الثمن، والحق في إيداعه لدى مصلحة الودائع والأمانات، ضمانًا لوفاء ديونهم، بالإضافة إلى حق المزايدة بالسدس الذي يسمح لهم بتحسين فرصهم في تحصيل مستحقاتهم، كما منحهم القانون وسائل تنفيذية فعالة لحماية حقوقهم على غرار الدعوى غير المباشرة ودعوى عدم نفاذ التصرف التي تهدف إلى مواجهة تصرفات المدين الضارة بهم. أما في مجال التصرفات غير الناقلة للملكية، كالرهن والتسيير الحر، فقد ضمن القانون حقوق الدائنين المرتهنين لراهن المحل التجاري، لا سيما حق الأولوية وحق التتبع، فضلاً عن إمكانية التنفيذ على المحل المرهون، كما أجاز للدائنين العاديين المطالبة بحقوقهم قبل حلول أجلها عند توفر الشروط. وفيما يخص دائني مؤجر المحل التجاري، فقد أقر المشرع ضمانات لحماية مصالحهم، مثل إمكانية إسقاط آجال الوفاء، وإعلامهم بوضعية المحل بفرض التزامات على طرفي العقدوإجراءات شكلية خاصة.