Abstract:
الغرامة التهديدية كآلية للتنفيذ العيني بطريقة غير مباشرة ،نظّمها المشرع الجزائري من زاوية إجرائيةباعتبارها وسيلة ضغط غير مباشرة وتمر بمرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة توقيع الغرامة التهديدية، والمرحلة الثانية هي مرحلة التصفية في حال استمرار الامتناع عن التنفيذ.
يحق للمنفذ أن يطالب بتوقيع غرامة تهديدية على المنفذ ضده في حال امتناع عن تنفيذ الالتزام الملقى على عاتقه. فإذا استجاب هذا الأخير وقام بالتنفيذ، فإن الغرامة التهديدية تفقد غايتها بوصفها وسيلة ضغط لإجباره على التنفيذ. أما إذا استمر في الامتناع، جاز للمنفذ أن يطلب تصفية المبالغ المحكوم بها، ويحصل بذلك على تعويض نهائي يقدّره القاضي استنادًا إلى الضرر الذي لحقه، ومدى التعسف أو سوء النية الصادر عن المنفذ ضده.