Abstract:
يهدف هذا البحث إلى دراسة النظام القانوني لمكاتب الصرف في الجزائر وتونس من خلال مقارنة تحليلية تُبرز أوجه التباين في التنظيم والإجراءات الرقابية. وقد خلصت الدراسة إلى أن الإطار القانوني الجزائري يتسم بتعقيد الإجراءات الإدارية وضعف آليات الرقابة، مما أعاق فعالية مكاتب الصرف. في المقابل، تميز التشريع التونسي بالمرونة والنجاعة، سواء على مستوى الترخيص أو الرقابة، مما ساهم في تقليص نشاط السوق الموازية. وأبرزت الدراسة أهمية اعتماد تشريعات رادعة ومرنة، مدعومة بإرادة سياسية فعلية، لضمان فاعلية مكاتب الصرف وتحقيق التوازن بين متطلبات الشفافية والواقع الاقتصادي.
