Abstract:
يخضع إنشاء مكاتب الاستيراد والتصدير في التشريع الجزائري للأحكام العامة للشركات التجارية، رغم خصوصية دورها في التجارة الدولية، دون وجود تنظيم قانوني مُخصص لها.
كما تقوم مكاتب الاستيراد والتصدير، بمهام متعددة و متنوعة حسب مجال اختصاصها وفقا لما تمه المنظم بحيث تخضع لقيام المسؤوليات طبقا الأحكام العامة
